العلمانية الشاملة
و العلمانية الجزئية تلك الإشكالية التى طرحها المسيرى فى مؤلفة المكون من ملجدان
ليبرز فيها إشكاليات العلمانية الشاملة على حد توصيفة و إمكانية الإنزلاق الى
النسبية المطلقة و من ثم العدمية و إقتراحة بالعلمانية الجزئية .
سأحاول هنا لمس
بعض الخطوط التى تحدث عنها و سأخص بالتركيز تعريفة هو للعلمانية الشاملة و
العلمانية الجزئية .
يقول المسير فى
تعريفة للعلمانية الشاملة (تفصل كل القيم الدينية و الأخلاقية و الإنسانية عن كل
جوانب الحياة العامة فى بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة فى نهايتة ) إذن
هو ذكر تحديدا انها تبتدئ جزئيا ثم تستمر لتتحول الى شمولية فصل الدين عن كل جوانب
الحياة وهنا يكمن الخلل فما هو الضامن او الآليه التى من خلالها سيضمن المسيرى عدم
إنتقال علمانيتة الجزئية لتتغول لاحقا لتصبح علمانية شاملة ! و الأهم هى إعترافة
بالرفض للسلطة الكهنوتية التى مارستها الكنيسة و بالتالى فهو سيكون بالقياس رفضا
للسلطة الكهنوتية التى مارستها او تمارسها النخبة الدينية المسماة ( فقهاء ) و من
ثم فا الحديث عن علمانية شاملة و أخرى جزئية هو عبث او محاولة لوضع معايير و أسس
اخلاقية و أطر عامة ليس إلا و لا شئ يضمن تطبيقها او استمراريتها إلا تحت وجود آله
قوية او قبضة حديدية للدولة التى هو هاجمها فى كتاباتة و سأقوم ببعض المقارنات عن
إشكالياتة المطروحة و سأحاول إيجاد إشكاليات مماثلة لها من داخل الإطار المرجعى
الذى يدعو صراحة لتبنية لإظهار حقيقة أن محاولة النقد للمنظومة المرجعية لأى نظام
سواء كان بشريا وضعيا أو دينيا إلهيا ليست مستحيلة و أن العدمية و العبث لا تنشأ
فقط فى ظل المرجعيات الدنيوية الغير مهتمه بالأبعاد الميتافيزيقة بل يمكن فى ظل
المرجعيات الميتافيزيقة المتجاوزة نفسها أن تنشأ إشكاليات تفضى إلى العدم أو
الإقتتال و عدم القدرة على تجاوز الإشكالية و الإنحباس فيها .
يورد المسيرى تلك
التعريفات لإيضاح العلمنية الشاملة و الجزئية .
العلمانية الجزئية :
العلمانية الجزئية
" هى رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة و ربما على عالم الاقتصاد ، و
يعبر عنها كثيرا بفصل الكنيسة عن الدولة . و الكنيسة هنا تعنى "المؤسسات
الكهنوتية " عموما ، أما الدولة فهى تعنى " مؤسسات الدولة المختلفة
" و يوسع البعض هذا التعريف ليعنى فصل الدين ( و الدين وحدة ) عن الدولة
بمعنى الحياة العامة فى بعض نواحيها . و
نحن نسمى هذة الصيغة " علمانية جزئية " لسببين :
1-
الدولة التى يشير إليها التعريف هى دولة
صغيرة لم تكن قد تغولت بعد ، و لم تكن قد طورت مؤسساتها التربوية و الأمنية
المختلفة التى تمكنها من محاصرة المواطن أينما كان ، و لذا فقد كانت له رقعة واسعة
يتحرك فيها و يديرها حسب منظومته القيمية .
2-
إنها تلزم الصمت تماما بشأن المرجعية
الأخلاقية و الأبعاد الكلية و النهائية للمجتمع و لسلوك الفرد فى حياته الخاصة و
فى كثير من جوانب حياته العامة .
كل هذا يعنى أن العلمانية الجزئية تترك حيزا واسعا للقيم
الإنسانية و الأخلاقية المطلقة ، بل و للقيم الدينية ما دامت لا تتدخل فى عالم
السياسة ( بالمعنى المحدد ) أى أنها صيغة لا تسقط فى النسبية أو العدمية . و هذة
الصيغة هى الشائعة بين عامة الناس فى الشرق و الغرب ، بل و بين الكثير من المفكرين
العلمانيين . و يمكن تسميتها" العلمانية الأخلاقية أو الإنسانية " (و
هناك بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن هذه العلمانية الجزئية
لا تتناقض بأية حال و المنظومة الدينية الإسلامية ، و أنهما يمكنهما
التجاور و التعايش .. بل و التكامل )
العلمانية الشاملة :
و يمكن أن نسميها
أيضا " العلمانية الطبيعية / المادية " أو " العلمانية العدمية
" و هى رؤية شاملة للكون بكل مستوياتة و مجالاته ، لا تفصل فقط الدين عن
الدولة و عن بعض جوانب الحياة العامة ، و إنما تفصل كل القيم الدينية و الأخلاقية
و الإنسانية عن كل جوانب الحياة العامة فى بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحياة
الخاصة فى نهايتة ، إلى أن يتم نزع القداسة تماما عن العالم ( الإنسان و الطبيعة )
و هى شاملة ، فهى شمل كلاُ من الحياة العامة و الخاصة ، و الإجراءات و المرجعية .
و العالم ، من منظور العلمانية الشاملة ( شأنها فى هذا شأن الحلولية الكمونية
المادية ) ، مكتف بذاته ، و هو مرجعية ذاته ، عالم متماسك بشكل عضوى ، لا تتخلله
أية ثغرات و لا يعرف الانقطاع أو
الثنائيات ، خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه ، لا تفرق بين الإنسان و غيره من
الكائنات ، فهو عالم يتسم بالواحدية المادية الصارمة ( و هذه كلها صفات الطبيعة /
المادة ) . و المبدأ الواحد كامن ( حال ) فى العالم لا يتجاوزة ، و يسمى "
قانون الحركة " أو " القانون الطبيعى / المادى " ، الأمر الذى يعنى
سيادة الواحدية المادية ، و أن الكل الأمور-فى نهاية الأمر و فى التحليل الأخير- مادية نسبية متساوية لا قداسة لها ، و
أنة يمكن الإحاطة بالعالم بأسره ( الإنسان و الطبيعة ) من خلال الحواس الخمس . و
العلمانية الشاملة بطبيعة الحال لا تؤمن بأية مطلقات أو كليات ، و لعل المنظومة
الداروينية الصراعية هى أكثر المنظومات اقترابا من نموذج العلمانية الشاملة .
هنا يتحدث المسيرى
عن الدولة المطلقة و تحولها لمرجعية فى حد ذاتها و بنفس الوقت هو كان يتحدث و
يطالب بإطار أخلاقى او بعد غائى لم يحدثنا عن ماهيتة الجهه التى ستكون مسئوله عن
الحفاظ علية و حمايتة أو تطبيقة "
إلا إذا كانت الدولة " و فى تلك الحالة
ما هو الضامن لعدم تغولها و محاولة فرضها لتلك الآطر التى دعى لها !!
الدولة المطلقة :
(تعد "
الدولة المطلقة " على مستوى الواقع ، أهم آليات الترشيد المادى . فهى لم تقنع
بفصل الدين عن الدولة ، و لم تقنع بانحسار نفوذ الدين فى بعض مجالات الحياة ، و
إنما أصرت على أن يغطى نشاطها كل مجالات الحياة ، و انتهى بها الأمر إلى السيطرة
على الدين ، و إعلان نفسها مصدرا وحيدا للقيم !)
كان التعريف فى
الأعلى هو للمسيرى و التعريف فى الأسفل هو لأحد رموز الإسلام المستنير الذى يتحدث
عن مدنية الدولة فى الإسلام ذلك هو رأى راشد الغنوشى الذى يتحدث عنه الكثيرين بصفة
أحد رموز الإستنارة الإسلامية .
}ضرورة السلطة و مدنيتها فى الإسلام !{
(تكاد مذاهب
الإسلاميين لا تختلف فى أن إقامة سلطة فى الجماعة ( نصب الإمام ) واجب دينى لإقامة
الشريعة و ضرورة اجتماعية إنسانية لا بديل عنها فى توفير شروط بقاء الجماعة ، مثل
وزع القوى عن الضعيف و إقامة الحدود ! و
حماية الثغور .)
إذن ستكون الدولة
مسئولة عن الحدود و ما يستتبع ذلك من ضبط المعايير الأخلاقية للمجتمع و معالجة كل
القضايا المجتمعية و خلافها من خلال تصور رجالات الدين ( الفقهاء ) و ستنصب الإمام
أيضا!
الإمبريالية و علمنة العالم !
( و قد دأبت
العلوم الإنسانية الغربية على تناول بعض الظواهر بوصفها ظواهر مستقلة ، مع أنها-فى
واقع الأمر-مترابطة ، بل تكاد تكون واحدة . فيتم مثلا الفصل بين الاشتراكية و
الرأسمالية مع أن كلتيهما تصدران عن عن فكر حركة الاستنارة ( العقلانية المادية )
، و لكل منهما اقتصاد يدور فى إطار المرجعية المادية الكامنة ( الطبيعة/المادة ) و
حول السوق /المصنع ، أى أنهما تبديان مختلفان لنفس النموذج المعرفى ، نموذج
العلمانية الشاملة .)
بنفس منطق المسيرى
فى تناول الظواهر و نسبتها إلى النظريات الحاكمة لتلك الظواهر يمكننا أيضا نسب تلك
الظواهر التى نشأت فى كنف الخلافة الإسلامية و نسبتها إلى النظرية سواء الإسلام
كدين أو المرجعية الإسلامية كنظرية حكم و يفسر ذلك كم الظواهر التى يمكن رصدها على
مدار تاريخ تلك الخلافة او المتولدة عن الحركات الإسلامية فى العصور الحديثة .
(حدثنا عبد الملك
بن مسلمة ، عن القاسم بن عبدالله ، عن عبدالله بن دينار ، عن عبدالله بن عمر رضى
الله عنهما ، قال كتب عمر بن الخطاب أن يختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص ، و يظهروا
مناطقهم و يجزوا نواصيهم ، و يركبوا على الأكف ( البردعه ) عرضا ، و لا يدعوهم
يتشبهون بالمسلمين فى ملبوسهم .)
بعض مؤشرات العلمنة الشاملة
و يذكر منها المسيرى الجزئية الخاصة بالبغاء فيقول :
(و يمكن القول بأن
شيوع البغاء قد يصلح مؤشرا على تزايد معدلات العلمنة ، .....، فمع علمنة الرغبات و
الأخلاق ، تتزايد حدة الرغبات الجنسية و البحث المحموم عن اللذة الفردية المتطرفة
( خارج مؤسسة الزواج ذات الطابع الاجتماعى المنضبط ) ، ....... الى اخر قولة .
يتحدث المسيرى عن
البغاء و إقترانة ضرورة بالعلمانية الشاملة و كيفية هدمها لمؤسسة الأسرة و يتناسى
المسيرى أن الخلافة الإسلامية و العصور السابقة لها كانت تعتمد نظام الأسرة و
أنظمة جنسية تستهدف اللذة و المتعه إلى جانب تلك المؤسسة أيضا كالرق و الجوارى و
السرارى و مع وجود تلك المنظومة المجاورة لمنظمة الأسرة ظل المجتمع كما هو و لم
يحدث تلك الرؤى التى يستشرفها و يتحدث عنها ، و الأهم انه يتناسى أن إلغاء منظومة
الرق و الجنس الأبدى مقابل مبلغ واحد فقط يتم به الشراء و منظومة العبودية قد تم
إلغائها تحت ضغط المجتمعات العلمانية التى لم تعد فى حاجة إلى رق و عبيد بعد
الثورة الصناعية و تحت ضغط أصحاب الدعوات الإنسانية و خلافة .
(ذكر الغزالى فى
" الإحياء " أنة لو ولكل شخصاٌ فى شراء جارية و وصفها ، فاشترى الوكيل
جارية بالصفة ، و مات قبل أن يسلمها للموكل : لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه .....)
الجماعات الوظيفية :
(و التى يعرفها
المسيرى ( هى مجموعات بشرية صغيرة يقوم المجتمع التقليدى بإسناد وظائف شتى إليها ،
يرى أعضاء هذا المجتمع ، أنهم لا يمكنهم الاضطلاع بها لأسباب مختلفة . و قد تكون
هذه الوظائف مشينة فى نظر المجتمع و لا
تحظى بالاحترام فى سلم القيم السائدة ( التنجيم – البغا – الربا ) ، و قد تكون
متميزة و مهمة ( الطب – القتال ) ...، كما
أن المجتمع قد يقوم بإسناد الوظائف ذات الحساسية الخاصة و ذات الطابع الأمنى ( حرس
الملك – طبيبة – السفراء و الجواسيس ) إلى أعضاء الجماعات الوظيفية .)
يتحدث المسيرى عن
الجماعات الوظيفية و يغفل عن أن تلك الجماعات الوظيفية كانت جزءا أصيلا من نظام
الخلافة الإسلامية و عاملا مهما فى إستمرار الإسلام كدين و عدم فنائة أمام الهجمات
الكاسحة للتتار و التى وقف حائلا و مانعا لهؤلاء التتار هم الجماعات الوظيفية التى
إشتراها الحكام لتكون بمثابة حائل يمنع سقوطهم .
(أصبح المماليك مصدر قوة للإسلام ، و منبعا هائلا
لأفراد الجيش ، كما أصبحوا يشكلون دروع حماية للخلفاء !! ، و حصونا منيعة لهم و
قلاعا غير قابلة للاختراق ، لقد كانوا مثل الدروع الداخلية التى يتم ارتدائها تحت
العباءة الخارجية) . ( كلام الجاحظ عن المماليك – العبيد الذين يتم شرائهم او
سبيهم من الحروب ليصبحوا عبيدا )
ازدواجية المعايير ، و النسبية الأخلاقية :
(يطور طرفا
العلاقة ( أعضاء الجماعة الوظيفية و المجتمع المضيف ) رؤية أخلاقية ثنائية ، فما
يسرى على الواحد من قيم أخلاقية مطلقة لا يسرى بالضرورة على الأخر ، باعتبار أن
الآخر فى هذة العلاقة يقع خارج نطاق المحرمات و المطلقات الأخلاقية ، و باعتبار أن
الجماعة الوظيفية شعب مختار . و من ، يحاول كل طرف تعظيم منفعته و لذته مستخدما
الآخر . )
يقع المسيرى فى
نفس الإشكالية و يتحدث عن المساوئ الخاصة بالعلمانية الشاملة كما يعرفها و ينسى أو
يتغافل عن كون تلك الظواهر ليست وليدة العلمانية الشاملة بل هى ظواهر كانت موجودة
فى دولة الخلافة الإسلامية التى تمتلك المرجعية الغائية المتجاوزة المزعومة ! و
التى لم تحول دون تشكل تلك الظواهر هذا ناهيك عن أن جل الأطر النظرية لتلك
المرجعية تشكل فى تلك الفترات رغم أن تلك الظواهر كانت شئ طبيعى لم يثر غضاضة أحد
منهم .
فها نرى الفرق بين
الموالى و العرب و الفئة الأخرى التى بلا حقوق طبقة العبيد و الجوارى و كانت دولة
الخلافة القائمة على الأبعاد الغائية المتجاوزة !
كما يقول ابن
خلدون ( إذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسبهم أو استرقوا العبدان و الموالى ،
و التحموا بهم كما قلناه ، ضربوا معهم أولئك الموالى و المصطنعون بنسبهم فى تلك
العصبية و لبسوا جلدتهم .....) كما قال
صلى الله عليه و سلم " مولى القوم
منهم "
-
الكافر يجبر على بيع عبده المسلم .
-
مالك الرقيق أو البهيمة ! إذا لم ينفق عليه و
لا مال له غيره يجبر على بيعه .
المتعاقدون فى البلاد العربية :
و بعد أن يسرد
المسيرى المساؤى الكثيرة و منها ( جيتوات فقيرة ) للعمال الآسيويون و ( جيتوات
فاخرة ) لأساتذة الجامعة و الزى و موضوع الكفيل يعود ليمحو كل ذلك أو يختذلة فى
موضوع الصلاة فيذكر ( و يلاحظ أن المسافة فى المملكة العربية السعودية أقل حدة
بسبب إقامة الصلوات الخمس فى مواقيتها ، إذ يفرض هذا جوا من التراحم و التساوى بين
الجميع بشكل يتجاوز ما يمكن أن تفرضه الآليات الاجتماعية غير الواعية ، و يذكر
مثال الكويت التى تصاعدت بها معدلات العلمنة .
و هنا سأقوم بإبراز إشكاليات من داخل الإطار المتجاوز ( الإسلامى )
اللغة التى هى
أساس تلك المرجية المتجاوزة لدعاة شمولية الإسلام و وجوب تطبيقة و عدم وجود
إشكاليات حقيقة أو كبيرة بين أتباعة تعيق تطبيقة فبداية من اللغة التى تشكل كيان
النص الذى هم يستندون إلية أساس لإستنباط و توليد الأحكام كانت هناك تلك الإشكالية
ما بين اللفظ و الدلالة أو المعنى و تلك المعانى التى تم جمعها فى وقت متأخر عن
جمع النص يمكن فى حالة عدم صحتها إعطاء دلالات مختلفة تماما عن المذكورة او مناقضة
لها و لا أريد التعمق بقدر ما كنت أحاول فتح باب من أبواب النقد و إبراز عمومية
الإشكالية و أن العقل النقدى هو شئ لا يحدة حدود و يمكن للإنسان الخوض فى كل شئ
حتى المسلمات و البديهيات منها .
منطق اللغه و مشكل الدلالة :
المواضعة و
الاصطلاح : هو تصور بان جماعة من الحكماء اتفقوا على إطلاق ألفاظ معينة على أشياء
معينة ثم أذاعوا ذلك فى الناس .
التوقيف و الإلهام
: قالوا الله ألهم نبيا من أنبيائه بأسماء الأشياء ثم عمل النبى و صحبه على نشرها
بين الناس .
و الخلاف بينهما
هل تم وضع اللغة وفق إعتماد العقل او وحى فى وضع الأسماء للأشياء ، و عنى النحو
بضبط الشكل و الشكل هنا هو الذى يحدد المعنى .
إشكالية : اللفظ/
المعنى .
يقول ابن فارس :
" من العلوم الجليلة التى خصت بها العرب الإعراب الذى هو الفارق بين المعانى
المتكافئة فى اللفظ ، و به يعرف الخبر الذى هو أصل الكلام ، و لولاه ما ميز فاعل
من مفعول و لا مضاف من منعوت و لا تعجب من استفهام و لا صدر من مصدر و لا نعت من
توكيد "
" النحو
إعراب " و الإعراب هو " الفارق
بين المعانى المتكافئة فى اللفظ " و إذن يظهر هنا إشكالية اللفظ و المعنى .
" خلق القرآن
" و قدم النص القرآنى بما هو كلام الله و إشكالية تعدد القدماء و الشرك أو
إنتفاء صفة الوحدانية .
جمع اللغة و وضع
معاجم لها و لما كان تحقيق ذلك يتم بالرجوع إلى السماع ، أى نوع من الاستقراء
لكلام العرب ، و بما أن هذا الاستقراء لم يكن ، و لا كان بالإمكان أن يكون ،
استقراء تاما نظرا لتعدد القبائل العربية و اختلاف لهجاتها و تباعد منازلها
إلخ ..